مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه قرار نیست ارز یارانه‌ای دارو و ملزومات پزشکی حذف شود، گفت: تنها مسیر اختصاص یارانه دارو تغییر می کند.
به گزارش ایفدانا و به نقل از خبرگزاری ایرنا، دکتر سجاد اسماعیلی با اشاره به اینکه رویکرد دولت برای تخصیص یارانه ارز ترجیحی به کالاهای سلامت‌محور و به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی و اقلامی که اکنون مشمول دریافت این یارانه هستند این است که مسیر تخصیص این یارانه از وضعیت کنونی که به ابتدای زنجیره یعنی تامین‌کنندگان دارو و کالاهای سلامت‌محور داده می‌شود به انتهای زنجیره انتقال پیدا کند.منظور از انتهای زنجیره دارو که قرار است ارز یارانه‌ای به آن داده شود، بیمه‌های پایه هستند؛ زیرا بیمه‌های سلامت مسئولیت حمایت از بیماران را برعهده دارند و بند ۷-۲ قانون سیاست‌های کلی سلامت نیز به صراحت بر این امر تاکید کرده که منابع نظام سلامت باید از طریق بیمه‌ها توزیع شود.
وی افزود: قرار نیست ارز یارانه‌ای دارو و ملزومات پزشکی حذف شود؛ قرار است با حفظ میزان یارانه کنونی ارز دارو و کالاهای سلامت، مسیر اختصاص آن تغییر کند. دلیل تغییر الگوی تخصیص این ارز نیز این است که مسیر کنونی اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی که به ابتدای زنجیره این کالاها و تامین‌کننده‌ها داده می‌شود سبب شده تا به دست بیماران و مصرف‌کنندگان واقعی نرسد؛ در این بین بیشترین سود را دلالان، قاچاقچیان و واسطه‌ها می‌برند. در واقع اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد برای دلالان و قاچاقچیان جذابیت‌های زیادی دارد و باعث قاچاق دارو، قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور و ورود اقلام داروی و ملزومات پزشکی به بازار سیاه شده است.
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در موارد زیادی در سال‌های اخیر شاهد بودیم که داروهایی همچون انسولین که مشمول ارز یارانه ای بودند، وارد کشور شده و به صورت قاچاق به کشورهای دیگر منطقه رفته‌اند، اظهار کرد: در دوره‌هایی مثل سال ۹۹ که میزان واردات انسولین از سال‌های پیش بیشتر هم بود، با کمبود مقطعی آن در کشور مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: دغدغه دولت این است که دارو برای بیمار با قیمت مناسب تامین شود؛ دسترسی بیمار به داروهای حیاتی و ضروری با مشکل مواجه نشود و مسیر تخصیص ارز یارانه‌ای به روشی اصلاح شود که دست قاچاقچیان و دلالانی که به دنبال سوءاستفاده از این یارانه هستند، کوتاه شود؛ زیرا به هر صورت یارانه دارو بخشی از بیت‌المال است و باید به دست مردم، بیماران و نیازمندان برسد نه اینکه به جیب دلالان و قاچاقیان برود. هدف تغییر مسیر ارز دارو و ملزومات پزشکی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده نیز رفع همین دغدغه است. امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس این پیشنهاد تصویب شود و دسترسی پایدار مردم به دارو را افزایش دهیم.
به گفته اسماعیلی در سال ۹۹ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای بخش دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام و کالاهای سلامت مشمول دریافت این ارز، اختصاص داده شد. به‌طور دقیق‌تر در سال ۹۹ در بخش دارو و مواد اولیه ۱.۶ میلیارد دلار تامین ارز دولتی و حدود ۲۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و در بخش تجهیزات پزشکی ۹۷۵ میلیون دلار ارز دولتی و ۲۶۰ میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص یافت.
وی ادامه داد: تغییر مسیر اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای سلامت در صورت تصویب در مجلس، اجرایی خواهد شد. دغدغه مهم دولت و شخص رئیس‌جمهوری این است که با این اقدام، بیماران به هیچ وجه از لحاظ پرداخت هزینه‌های دارویی آسیب نبینند؛ دسترسی آنان به اقلام مورد نیازشان مختل نشود و با همین قیمتی که امسال اقلام ضروری و حیاتی شان را دریافت می‌کنند، سال آینده هم دریافت کنند؛ در عین حال دست دلالان و سوء استفاده‌کنندگان از ارز دولتی نیز کوتاه شود.
مشاور رسانه ای رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: با اجرای این برنامه، نقش بیمه‌ها در حفاظت مالی از بیماران بیشتر شده و به طور قطع تعامل بیمه‌ها و شورای عالی بیمه با وزارت بهداشت بیشتر می‌شود. باید به سمت مصرف منطقی دارو و اصلاح گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی پیش برویم؛ گایدلاین‌ها به‌روز شود؛ مردم کمتر برای خرید داروها بصورت آزاد به داروخانه‌ها مراجعه کنند و حتما مراجعه‌ها با تجویز و نسخه پزشک باشد تا از حمایت بیمه‌ها برخوردار باشند. همزمان بحث پوشش پلکانی بیمه‌ها نیز مطرح است تا براساس آن، افراد نیازمند و کم بضاعت که توان پرداخت حق بیمه یا فرانشیز را ندارند، بیشتر حمایت شوند تا دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت نشوند.